يبدو أن إقليم شفشاون على موعد إنتخابات جزئية بسبب قيام المرشحون بأخطاء فادحة و خطيرة من أجل الفوز بمقعد برلماني بالتحريف و التزوير .
ول مقعد طعن فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لصاحبه عبدالرحمان العمري عن حزب الحركة الشعبية الذي كان ثد حاز على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة بمجمل أصوات 13998 صوت، الطعن المقدم بني على أساس الترحال السياسي الذي قام به البرلماني المذكور بترشحه بحزب السنبلة علما أنه رئيس جماعة تسيفت عن حزب الوردة ما قد يفقد السيد عبدالرحمان العمري مقعده رغم توفره على وثيقة طرده من هياكل حزب لشكر موقعة من طرف الكتابة الاقليمية لحزب الوردة بشفشاون إلا أن مسطرة طرد رؤساء الجماعات حسب القانون الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي تتم من قبل المكتب الوطني للحزب.
المقعد الثاني الذي طاله الطعن لصاحبه توفيق الميموني عن حزب الأصالة و المعاصرة بسبب قيام حزب البام خلال حملته بإعتماد مناشير خلال الحملة اعتبرها الحزب الذي تقدم بالطعن في لائحة رفاق إلياس العماري بأنها تضليلية للمواطنين حيث تم اعتماد بعض الاوراق تحمل صورة وصيف اللائحة أو للمرشح الثالث أو الرابع دون وكيل اللائحة و تقديم صاحب الصورة كأنه مرشح حزب التراكتور للبرلمان لاستمالة اصوات أبناء منطقته.
المقعد الأخير المطعون فيه هو للنائب البرلماني عبدالله العلوي حسب مضمون الطعن المقدم من طرف الاتحاد الاشتراكي فإن قيام البرلماني بكتابة اسمه مسبوقا بعبارة مولاي على أوراق الدعاية الانتخابية يستوجب اسقاط لائحة الاتحاد الدستوري بشفشاون كما ارفق الطعن بمجموعة من الأشرطة المسجلة التي رصدت حملة عبدالله العلوي التي اعتبرت من بين اكبر الحملات و اضخمها في تاريخ الانتخابات البرلمانية بإقليم شفشاون.
شاركنا بتعليقك المميز فهو يشجعنا ويساعد على الاستمرار