علمت الجريدة الغمارية أن مسؤولين رفيعي المستوى بجهاز الدرك الملكي شملتهم قرارات تنقيل تأديبية على خلفية إخلالهم بمهامهم بسبب ما عرف إعلاميا بأحداث دوار جرمون، حيث احجز مواطنون 8 دراكيين طيلة يوم السبت 14 يناير الماضي قبل أن يتم الافراج عنهم بعدما توسط رئيس دائرة باب برد بين السكان و مسؤولي الدرك يتم اخلاء سبيل الدركيين المحتجزين وفق شروط الساكنة رغم التعزيزات الأمنية الكبيرة التي حلت بعين المكان.
حسب مصادر الجريدة فإن القرارات التأديبية صدرت في حق كل من القائد الجهوي بجهة طنجة تطوان لجهاز الدرك الملكي و القائد الاقليمي بشفشاون لنفس الجهاز و كذلك قائد سرية الدرك الملكي بباب برد و ست دراكيين الذين اشرفوا على عملية مداهمة منازل بدوار جرمون دون تصريح من النيابة العامة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية حاولت جاهدة تزييف الوقائع عبر بيان عمم على وسائل الإعلام بل منها ما ذهب إلى أبعد من ذلك بربط الأحداث بالإرهاب و هي افتراءات عارية من الصحة، إلا أن مقالات صحفية نشرت بجرائد إلكترونية و صحيفتين وطنيتين جعلت التحقيق يسلك طريق الحقيقة التي تتعارض مع الرواية الرسمية ليتم في الأخير اتخاد قرارات للتنقيل التأذيبية في حق المسؤولين السالفي الذكر .
هذه القرارات التأديبية خلفت ارتياحا لدى ساكنة دائرة باب برد معتبرين أنها نقطة تحول قد تشكل قطيعة نهائية مع عهد الاستبداد و الابتزاز الذي كانت تكرسه ممارسات أغلبية عناصر الدرك الملكي بإقليم شفشاون.
جريدة الغمارية
شاركنا بتعليقك المميز فهو يشجعنا ويساعد على الاستمرار