التحرير بريس – تطوان
قضت محكمة النقض بالرباط، صباح يوم الخميس ، برفض طلب الطعن الذي تقدم به علي أمنيول رئيس بلدية مرتيل و القيادي في حزب التقدم والإشتراكية في قرار عزله من طرف وزارة الداخلية .
وجاء قرار المحكمة ، حسب مصادر محلية بسبب خروقات خطيرة قام بها علي أمنيول كرئيس للجماعة الحضرية لمرتيل من بينها عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ، و الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ، و إبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك الجماعي العام بالإضافة الى منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير .
وأضاف المصدر ذاته أنه وبناء على هذا الحكم فإن الآثار القانونية المترتبة عليه تعني بأن علي أمنيول لم يعد رئيسا للجماعة الترابية لمرتيل، في انتظار انتخاب رئيس آخر من وكلاء اللوائح الانتخابية الذين شاركوا في انتخابات شتنبر 2015 .
هذا و كان رئيس الحكومة قد أصدر مجموعة من القرارات الإدارية بعزل مجموعة من رؤساء المجالس والمقاطعات على مستوى التراب الوطني ، تمّ نشرها بتاريخ 1/1/2015 بالجريدة الرسمية العدد 6322، وأهم ما ميز هذه القرارات عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة مرتيل علي أمنيول و نائبه الأول آنذاك عبد الخالق بنعبود، فيما أثار انتباه حلول لجنة مماثلة كانت بالجماعة الحضرية لتطوان، خلال سنة 2012، وأعدت تقريرا يتضمن عددا كبيرا من الخروقات في مجال التعمير التي قام بها رئيس المجلس عن حزب ‘العدالة والتنمية’ لكن لم يتم عزله من طرف رئيس الحكومة بصفته من يصدر أمر العزل.
شاركنا بتعليقك المميز فهو يشجعنا ويساعد على الاستمرار